خصوصية البيانات والقانون السيبراني في الإمارات – ما يجب على الشركات معرفته
مع التطور الرقمي السريع للاقتصاد الإماراتي، أصبحت خصوصية البيانات والأمن السيبراني على رأس أولويات الجهات التنظيمية. يفرض المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية وقانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات التزامات صارمة على الشركات. تشرح الحكمة للاستشارات القانونية المتطلبات الرئيسية وكيفية تحقيق الامتثال الكامل.
١. قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات (PDPL)
ينظم PDPL كيفية جمع البيانات الشخصية وتخزينها ومعالجتها ونقلها. ينطبق على جميع الشركات التي تتعامل مع البيانات الشخصية داخل الإمارات، وفي بعض الحالات، على الشركات خارج الإمارات التي تعالج بيانات المقيمين في الدولة. تشمل المبادئ الأساسية الموافقة، وتحديد الغرض، وحقوق أصحاب البيانات. تعرف على الامتثال التنظيمي →
٢. التزامات الأمن السيبراني
يجرم قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021) مجموعة واسعة من الأنشطة الإلكترونية، بما في ذلك الاختراق والوصول غير المصرح به وسرقة الهوية. يجب على الشركات تنفيذ تدابير فنية وتنظيمية كافية لحماية أنظمتها والإبلاغ عن الانتهاكات على الفور. نقوم بإجراء مراجعات للأمن السيبراني وصياغة خطط الاستجابة للحوادث.
٣. نقل البيانات عبر الحدود
نقل البيانات الشخصية خارج الإمارات مقيد ما لم تقدم الدولة المتلقية مستوى معادلاً من الحماية أو تتوفر ضمانات محددة. نحن نقدم الاستشارات حول قانونية تدفقات بياناتك ونساعد في إنشاء آليات نقل متوافقة.
٤. عقوبات عدم الامتثال
يمكن أن تؤدي انتهاكات PDPL إلى غرامات تصل إلى 500,000 درهم وفي الحالات الخطيرة إلى مسؤولية جنائية. يراقب مجلس الأمن السيبراني الإماراتي الامتثال بنشاط، وأصبح الإنفاذ صارماً بشكل متزايد. لا تنتظر حدوث اختراق – فالامتثال الاستباقي هو أفضل استراتيجية. اقرأ عن خدمات خصوصية البيانات لدينا →
هل عملك متوافق مع قوانين خصوصية البيانات في الإمارات؟ احجز استشارة مجانية مع الحكمة للاستشارات القانونية ودع خبراءنا يقيمون المخاطر لديك وينفذون برنامج امتثال قوي.