قانون العمل الإماراتي 2026: دليل أساسي لأصحاب العمل
خضع قانون العمل الإماراتي لتحديثات كبيرة تتماشى مع القوى العاملة المتطورة في الدولة وأهدافها الاقتصادية. يجب على أصحاب العمل فهم هذه التغييرات لتجنب الغرامات الثقيلة والنزاعات القانونية. إليك ما تحتاج معرفته لعام 2026. تعرف على خدمات الشركات والتجارة لدينا →
١. عقود محددة المدة فقط
يجب أن تكون جميع عقود العمل الآن محددة المدة، لا تتجاوز ثلاث سنوات. لم تعد العقود غير المحددة المدة مسموحة. يجب على أصحاب العمل تحويل العقود الحالية غير المحددة المدة إلى عقود محددة المدة في غضون عام واحد. يمكن لفريقنا القانوني مراجعة عقودك الحالية وضمان امتثالها.
٢. تعزيز فترة الإشعار وقواعد إنهاء الخدمة
يجب ذكر فترة الإشعار بالفصل بوضوح في العقد، بحد أدنى 30 يوماً وحد أقصى 90 يوماً. لا يُسمح بالإنهاء المبكر دون إشعار إلا في حالات سوء السلوك الجسيم المحددة قانوناً. إذا كنت تواجه دعوى فصل تعسفي، احجز استشارة مجانية لحماية حقوقك.
٣. تحديثات مكافأة نهاية الخدمة
لا يزال الموظفون مستحقين لمكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الأساسي. ومع ذلك، يقدم القانون الجديد خيار اشتراك أصحاب العمل في نظام معاشات أو ادخار معتمد من الحكومة كبديل. يمكن لخبراء الامتثال لدينا إرشادك إلى الخيار الأفضل لعملك. اقرأ عن الامتثال التنظيمي →
٤. عدم المنافسة والملكية الفكرية
أصبحت بنود عدم المنافسة أكثر تنظيماً. يجب أن تكون محدودة في النطاق الجغرافي والمدة (بحد أقصى سنتان)، ويجب أن تحمي مصلحة تجارية مشروعة. الملكية الفكرية التي يتم إنشاؤها أثناء العمل تعود لصاحب العمل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. نقوم بصياغة عقود عمل متينة توازن بين الحماية والعدالة.
٥. عقوبات عدم الامتثال
قد يؤدي عدم اتباع القواعد الجديدة إلى غرامات تتراوح بين 50,000 و 200,000 درهم لكل مخالفة. يمكن أن تؤدي المخالفات المتكررة إلى تعليق الترخيص. لا تخاطر – قم بمراجعة عقودك اليوم.
هل شركتك متوافقة مع قانون العمل الإماراتي؟ تحدث إلى قاضٍ سابق في الحكمة للاستشارات القانونية لإجراء مراجعة شاملة.